النموذج التشغيلي لمختبر التشريعات

النموذج التشغيلي

يعمل مختبر التشريعات على وضع تشريعات تتماشى مع وتيرة الابتكارات المتسارعة، وذلك وفقًا لنموذج تشغيلي يتكوّن من ثلاث مراحل.

1.       البحث

نوفّر البيئة والمعطيات اللازمة للتواصل مع المبتكرين المهتمين بتطوير التشريعات الخاصة  بالتقنيات الناشئة؛ وذلك من خلال منصّات تجريبية فعلية تتيح لنا اختبار التقنيات المستقبلية ونماذج الأعمال الناتجة عنها، وبما يضمن ترخيص هذه التقنيات تجريبيًا

2.       التقييم

نبحث في هذه المرحلة عن التقنيات الناشئة التي يلزم تشريعها، لتقوم «مؤسسة دبي للمستقبل» بدعوة المبتكرين من المجتمع الدولي لتقديم ابتكاراتهم ومشاريعهم التي يرغبون في ترخيصها، ،بحيث يتم ُتقييَّم هذه المشاريع وفقًا لنتائج التجربة نفسها، والشخص الذي قام بالتجربة بالإضافة إلى  الأثر المحتمل المترتب عليها، وتحصل المشاريع التي تجتاز التقييم على رخصة تتراوح مدّتها من 6 أشهر إلى 12 شهرًا وذلك لاختبار التقنيات ونماذج الأعمال والنماذج المجتمعية المبنية على هذه التقنيات الناشئة. 

3.       التطبيق

ننتقل أخيرًا إلى إصدار التشريعات الجديدة؛ حيث نلخّص الدروس التي وصلنا لها في مرحلة التقييم، ونحولها  إلى تشريعات جديدة تخدم المبتكرين في المجالات كافة. كما نستحدث أنظمةً لقياس أثر هذه التشريعات الجديدة ومتابعتها وتطبيقها على مجالي التكنولوجيا والأعمال والمجتمع ككل.