نبذة عن مختبر التشريعات

يهدف مختبر التشريعات إلى إحداث تغيير ملموس في آلية تشريع التقنيات الناشئة وتطبيقها، فبدلاً من توجيه السؤال التقليدي: "كيف نساعد الحكومة في مواكبة المتغيرات المتسارعة الناتجة عن التقنيات الجديدة؟"، يمكننا أن نسأل: "كيف نُطور حكومة قادرة على تحقيق التغيير المنشود؟". 

يُقدّم مختبر التشريعات نهجًا مبتكرًا يهدف إلى إحداث تغيير في عملية تشريع التقنيات الناشئة وتطبيقها؛ ومن خلال العمل مع الجهات المُشرِّعة والقطاع الخاص والمبتكرين وقادة الأعمال للمشاركة في تطوير تشريعات تُمكّن من مواكبة الابتكارات من حولنا، حيث أن التشريعات التي أُقرّت قبل أوانها قد تعرقل الابتكارات الجديدة، في حين أنَّ التشريعات المتأخرّة ربما تركت بالفعل أثرًا سلبًا على الأفراد والأسواق. من هذا المنطلق، يعمل مختبر التشريعات من أجل تحقيق التوافق المطلوب بين سرعة التشريع وسرعة الابتكار. 

انطلق مختبر التشريعات في يناير 2019، بالشراكة مع مؤسسة دبي للمستقبل، دعمًا للمكانة الرائدة التي تحتلها دولة الإمارات العربية المتحدة بصفتها حاضنة عالمية للابتكار ومركزًا لتجربة وتطبيق تقنيات المستقبل التي ترسم ملامح حياة الإنسان ونشاطه في المستقبل، كالتشريعات المتعلّقة بتقنيات التنقّل والقطاع الصحي وتقنيات الطباعة ثلاثية الأبعاد والذكاء الاصطناعي، وغيرها

يسعى مختبر التشريعات كذلك إلى تشكيل بيئية تشريعية مرنة تساهم في تحقيق الريادة في "الابتكار التشريعي"، وذلك في ظلّ الجهود الرامية إلى استحداث تشريعات جديدة أو تطوير التشريعات الحالية القائمة على التقنيات الناشئة، بما يتوافق مع مئوية الإمارات 2071.