مختبر التشريعات

يهدف مختبر التشريعات إلى إحداث تغيير ملموس في آلية تشريع التقنيات الناشئة وتطبيقها، فبدلاً من توجيه السؤال التقليدي: "كيف نساعد الحكومة على مواكبة المتغيرات المتسارعة الناتجة عن التقنيات الجديدة؟"، يمكننا أن نسأل: "كيف نُطوّر حكومة قادرة على تحقيق التغيير المنشود؟"

يُقدّم مختبر التشريعات نهجاً مبتكراً يهدف إلى إحداث تغيير في عملية تشريع التقنيات الناشئة وتطبيقها من خلال العمل مع الجهات المُشرِّعة والقطاع الخاص والمبتكرين وقادة الأعمال للمشاركة في تطوير تشريعات تساعد على مواكبة تسارع وتيرة الابتكارات. فقد يتسبب إقرار التشريعات في وقت مبكر في عرقلة الابتكارات الجديدة، في حين أنّ التأخر في إصدار التشريعات قد يسمح للآثار السلبية للتقنيات الجديدة بالوصول إلى الأفراد والأسواق. ومن هذا المنطلق، يعمل مختبر التشريعات على المواءمة بين سرعة التشريع وسرعة الابتكار.

تم إطلاق مختبر التشريعات في يناير 2019 بالشراكة مع مؤسسة دبي للمستقبل بهدف تعزيز المكانة الرائدة لدولة الإمارات العربية المتحدة كحاضنة عالمية للابتكار ومركز لتجريب وتطبيق التقنيات المتقدمة التي ترسم ملامح الحياة في المستقبل وتتولى تشريع الأنشطة الإنسانية مثل التنقّل والصحة وتقنيات الطباعة ثلاثية الأبعاد والذكاء الاصطناعي، وغيرها.

ويسعى مختبر التشريعات كذلك إلى تصميم بيئة تشريعية مرنة تساهم في تحقيق الريادة لدولة الإمارات في مجال "الابتكار التشريعي"، وذلك في ظلّ الجهود الرامية إلى استحداث تشريعات جديدة أو تطوير التشريعات الحالية القائمة على التقنيات الناشئة، بما يتوافق مع أهداف مئوية الإمارات 2071.