عن مختبر التشريعات
أنشئ مختبر التشريعات سنة 2018 بموجب أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 25 لسنة 2018 بشأن المشروعات ذات الصفة المستقبلية، والذي أعطى لمجلس الوزراء الصلاحية لمنح المشاريع المرتبطة بالتقنيات الناشئة رخصة مؤقتة لتنفيذ المشروع.
ويعمل مختبر التشريعات، الذي يتبع للأمانة العامة لمجلس الوزراء، على دراسة الطلبات المقدمة من أصحاب المشاريع الابتكارية ذات الطابع المستقبلي، على أن تندرج ضمن إحدى الفئتين التاليتين:
تصميم مستقبل التشريعات
-
بيئة تجريبية
يُعد مختبر التشريعات بيئة تجريبية تهدف إلى اختبار مشاريع تحولية تعتمد على تقنيات المستقبل وتطوير التشريعات المُنظمة لها، لتعزيز تحسين جودة الحياة في الدولة.
-
مسار مواز
يدعم مختبر التشريعات المسار الاعتيادي لإعداد التشريعات المستقبلية عبر احتضان التجارب الفعلية للمشاريع المبتكرة وقياس نتائجها وضمان التوازن بين مواكبة الوتيرة المتسارعة للمستجدات التكنولوجية وبين سرعة تنظيمها وتشريعها.
-
قياس الأثر
نموذج عمل مختبر التشريعات قائم على التجريب ولكن أيضاً على التقييم وقياس الأثر وضمان التكيّف والمواءمة خلال جميع مراحل التجريب وبعد التنفيذ.
-
التشارك
يحرص مختبر التشريعات على العمل جنباً غلى جنب مع الجهات المُشرِّعة والقطاع الخاص والمبتكرين ورواد الأعمال ومختلف فئات المجتمع المُتأثرة بالتشريع.
-
السرعة والاستباقية
الرُخصة المُؤقتة التي يوفرها مختبر التشريعات تسرع من عملية اختبار المشاريع القائمة على التكنولوجيا المستجدة ما يؤدي إلى تسريع عملية إعداد التشريعات اللازمة لتنظيمها وتمكينها.
-
تسريع النمو
تطوير التشريع المُنظم لتطبيق التقنيات وتوظيفها وتبادل المعرفة حول التجارب التشريعية الناجحة.