من نحن

تقديم طلبكم للمختبر

يعد مختبر التشريعات منصة متخصصة في التعامل مع تحديات تكنولوجيا المستقبل، وبحث واختبار الجوانب التشريعية لتطبيقاتها، حيث يفتح المختبر المجال للحكومات ومؤسسات القطاع الخاص للمشاركة في استشراف المستقبل، ومن خلال توفير بيئة تشريعية مستقبلية آمنة، وذات مصداقية لدراسة الاحتياجات التشريعية لتكنولوجيا المستقبل وأدواته الابتكارية، وتنظيم استخداماتها وتطبيقاتها في القطاعات الحيوية من تعليم وصحة واقتصاد.

أهداف مختبر التشريعات

01
توفير بيئة تشريعية مستقبلية آمنة وذات مصداقية.
02
تشجيع الاستثمار في مشروعات تكنولوجية ناشئة في بيئة تشريعية آمنة.
03
تعزيز مكانة الدولة الرائدة عالميًا في دعم تشريعات التكنولوجيا الناشئة.

أهمية المختبر لدولة الإمارات

يعمل مختبر التشريعات على تشريع التقنيات الحديثة ليتم توظيفها في تطوير مجالات حيوية مثل التعليم والاقتصاد، وتطوير العمل الحكومي، وبما يحقق سعادة المجتمع في الدولة.

كما يساهم المختبر في تعزيز تقبل المجتمع الإماراتي للتقنيات الحديثة التي تتبناها حكومة الإمارات والحد من أي مخاوف غير مدعومة بحقائق.

أهمية مختبر التشريعات للمجتمع الدولي

حكومات العالم اليوم بحاجة ماسة لمواكبة التسارع التكنولوجي، حيث أصبح دور الحكومة يرتكز على ريادة الأعمال والابتكار وتصميم المستقبل لتعزيز إمكانياتها التنافسية، مما يحتم على الحكومات وضع ظوابط وتحديد أخلاقيات التقنيات الحديثة وأطر استخدامها، ويشكل مختبر التشريعات منصة عالمية لتشريع التقنيات الحديثة بشكل تجريبي يخدم المجتمع الدولي بأكمله.