الفعاليات

31 أكتوبر 2023
أبراج الإمارات

"مختبر التشريعات" في الأمانة العامة لمجلس الوزراء يوقع اتفاقية مع نادي كلية هارفارد للأعمال لتعزيز الابتكار في الأنظمة التشريعية الخاصة بالرعاية الصحية في الدولة

الإمارات العربية المتحدة، 31 أكتوبر 2023 - وقع مختبر التشريعات في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، مذكرة تفاهم مع نادي كلية هارفارد للأعمال، بهدف تحفيز الابتكار وتطوير البيئة التنظيمية والتشريعية الخاصة بقطاع الرعاية الصحية في الدولة، ويمثل التعاون بين المختبر والنادي خطوة أساسية نحو مواءمة التشريعات والقوانين مع متغيرات المرحلة الحالية بما يتطلب مواصلة العمل على تطوير التقنيات، وتعزيز تبادل المعرفة، وإحداث تأثير إيجابي في المجتمع.

وأكدت معالي مريم الحمادي، وزيرة دولة والأمين العام مجلس الوزراء أن دولة الإمارات وخلال المرحلة الماضية أثبتت قدرتها على تطوير البنية التشريعية بما يتماشى مع المستجدات والمتغيرات الحالية ووفق أرقى المعايير العالمية، وأضافت معاليها: "دولة الإمارات العربية المتحدة تقود المشهد الإقليمي والعالمي في جهود تعزيز البنية التشريعية وإصدار القوانين والتشريعات المبتكرة والمتطورة بما يتناسب مع متطلبات المرحلة الحالية."

وأشارت معاليها: "يأتي التعاون مع نادي كلية هارفارد للأعمال - فرع دول مجلس التعاون الخليجي-انطلاقاً من التزام المختبر بريادة الابتكار التشريعي، ومواصلة جهوده في تطوير التشريعات التي تتماشى مع وتيرة التنمية والتقدم والتطوير التي تنتهجها دولة الإمارات العربية المتحدة، بما يستهدف تحقيق تطلعاتنا في تسريع التحول الرقمي وتبني التقنيات الناشئة في مختلف القطاعات الحيوية بما فيها قطاع الرعاية الصحية، وذلك عبر الاختبار المتكامل والتجربة الاستباقية لتطوير الأنظمة والتشريعات ذات الصلة."

يعمل مختبر التشريعات مع مجموعة كبيرة من الخبراء والمشرعين لتطوير واختبار تشريعات متكاملة لتوفير بيئة آمنة لتطبيق تقنيات المستقبل في كافة القطاعات الاستراتيجية في الدولة، وبما يساهم في تطوير تشريعات فعالة ومبتكرة وترسيخ ريادة الدولة وبيئتها التشريعية المتقدمة التي تواكب متطلبات المستقبل عبر التعاون مع مجموعة من الشركاء المحليين والاستراتيجيين تشمل الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية إلى جانب القطاع الخاص ورواد الأعمال في الدولة. 

من جهته قال صالح لوتاه، رئيس نادي كلية هارفارد للأعمال في دول مجلس التعاون الخليجي: "يشكل تعاوننا مع مختبر التشريعات في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، خطوة نوعية في سعينا للمساهمة بتعزيز الابتكار في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، بما يؤكد التزامنا بالمساهمة في مسيرة التنمية والتطوير في دولة الإمارات من خلال تبادل المعرفة وإحداث تأثير إيجابي في المجتمع."

ويُعد نادي كلية هارفارد للأعمال في دول مجلس التعاون الخليجي، مؤسسة غير ربحية تضم خريجي كلية هارفارد للأعمال في مختلف التخصصات والقطاعات، ويضم أكثر من 400 ألف من خريجي كلية هارفارد للأعمال في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك 1500 خريج في دول مجلس التعاون الخليجي، ويُعتبر منصة فريدة لتبادل المعرفة والتعاون ومركزاً فكرياً لابتكار السياسات التي تدعم مبادرات الحكومة.

 

13 يونيو 2023
أبراج الإمارات

مختبر التشريعات يوقع اتفاقية تعاون مع شركة "فيوتشرايز" بهدف تعزيز المنظومة التشريعية المبتكرة في الدولة ومواكبة كافة المتغيرات

الإمارات العربية المتحدة، 13 يونيو 2023: وقَّع مختبر التشريعات، في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، اتفاقية تعاون مع شركة "فيوتشرايز" الماليزية الموكلة بقيادة مبادرة مختبر التكنولوجيا المالية التجريبي في ماليزيا، وذلك بهدف تعزيز المنظومة التشريعية المبتكرة في دولة الإمارات العربية المتحدة، ومواكبة المتغيرات والمتطلبات المستقبلية، بما يعكس رؤية وأهداف مختبر التشريعات في توفير بيئة تجريبية آمنة لتشريعات المستقبل وتعزيز جودة حياة أفراد المجتمع.

وفي هذا الإطار، أكدت معالي مريم الحمادي وزيرة دولة أمين عام مجلس الوزراء أن مختبر التشريعات يواصل جهوده للارتقاء بالمنظومة التشريعية في الدولة، من خلال ترسيخ التعاون والتنسيق مع مختلف الجهات المعنية ونخبة من أفضل المشرعين والخبراء، بما يؤسس لبيئة تشريعية مبتكرة ومرنة، قادرة على مواكبة المتطلبات الحالية والتطلعات المستقبلية. 

كما قالت معاليها: "تأتي مذكرة التفاهم مع شركة فيوتشرايز الماليزية، في وقت تشهد فيه العلاقات بين دولة الإمارات وماليزيا تطوراً كبيراً يتجسد بحرص قيادتي البلدين على تعزيز التعاون ومواصلة الجهود والمساعي المشتركة بما فيه صالح الشعبين الصديقين. هدفنا اليوم من خلال هذه المذكرة التأسيس لمرحلة جديدة من التعاون تستهدف توفير بيئة تشريعية مبتكرة توائم بين السرعة والابتكار في التشريع." 

وجاء ذلك خلال حفل أقيم في دولة الإمارات، حيث وقع الاتفاقية كل من معالي مريم الحمادي والسيد روزيهان زين بحار الدين، الرئيس التنفيذي لشركة فيوتشيرايز، بحضور عدد من الشخصيات والمسؤولين في القطاعين الحكومي والخاص في البلدين. 

وبموجب الاتفاقية، سيعمل مختبر التشريعات بالتعاون مع شركة "فيوتشرايز" على مواصلة جهوده ومساعيه في سبيل تطوير بيئة تجريبية رقابية تدعم المنظومة التشريعية المتطورة في دولة الإمارات العربية المتحدة وماليزيا، من خلال تعزيز مفاهيم التعاون والتنسيق المشترك في هذا المجال، وتبادل الخبرات والتجارب على كافة المستويات، وتطوير التقنيات بما يساهم بشكل مباشر في تحسين الإطار التشريعي الذي يؤدي بدوره إلى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتعزيز تنافسية الدولتين على المستوى العالمي. 

كما يسعى مختبر التشريعات إلى العمل مع الشركة الماليزية لاستكشاف سبل التعاون والبحث والتطوير في مختلف المجالات والقطاعات التي تشكل أولوية لدى البلدين، وتستهدف تحقيق نقلة نوعية في المنظومة التشريعية المتطورة والمبتكرة تساهم في دعم الاستراتيجيات والمبادرات التي تعزز استخدام التكنولوجيا المتطورة والتقنيات الإبداعية في تحقيق النمو الاقتصادي والتجاري والاستثماري المطلوب في البلدين. 

من جهته قال السيد روزيهان زين بحار الدين إن اتفاقية التعاون بين فيوتشيرايز ومختبر التشريعات تشكل خطوة محورية في مسيرة الشراكة بين دولة الإمارات وماليزيا في مختلف المجالات، والتي تستهدف تعزيز المشهد الابتكاري وتحقيق التطلعات الاقتصادية والاستثمارية في كلا البلدين. 

وأضاف الرئيس التنفيذي لشركة فيوتشيرايز: "يسعدنا أن نعمل جنبا إلى جنب مع مختبر التشريعات لتعزيز المنظومة التكنولوجية في ماليزيا، وتحقيق مستهدفات مبادراتنا كشركة ماليزية، وفقا لأفضل الممارسات المتبعة عالمياً، حيث تعد دولة الإمارات نموذجاً يحتذى في هذا المجال. وكلنا ثقة بما ستنتجه هذه الشراكة من تعاون وتنسيق يساهم في تحقيق مستهدفات البلدين ورؤيتهما الوطنية في مجالات الابتكار والتكنولوجيا."وستعمل الشراكة بين الطرفين على تطوير تجربة مختبر التكنولوجيا المالية التجريبي المنظم باعتباره بيئة تجريبية تساهم في تعزيز الابتكار في العديد من الصناعات، وفقاً لمنظومة تشريعية متكاملة قادرة على اختبار المنتجات والخدمات الجديدة ونماذج العمل التجاري المبتكرة وسط بيئة رقابية تجريبية مبسطة وديناميكية.

يجدر الذكر أن مختبر التشريعات وبعد الانتهاء من توقيع الاتفاقية، نظم سلسلة من الجلسات النقاشية مع مجموعة من الخبراء والمشرعين حول مختلف المواضيع ذات الصلة، وذلك في إطار الاجتماعات والجلسات التي عقدها الوفد الماليزي إلى دولة الإمارات العربية المتحدة بهدف تعزيز التعاون المشترك والتنسيق بين البلدين على كافة المستويات وفي مختلف قطاعات المستقبل.