مختبر التشريعات بالأمانة العامة لمجلس الوزراء يُسلم الرخصة التجريبية لمصرف أبو ظبي الإسلامي للبدء بتجارب استخدام تقنية تجزئة الصكوك

ضمن مشاريع "مختبر التشريعات" التابع للأمانة العامة لمجلس الوزراء الهادفة لتسريع تبني التقنيات الناشئة وتشريعها في الدولة، قامت سعادة مريم الحمادي الأمين العام لمجلس الوزراء ورئيس لجنة مختبر التشريعات، بتسليم الرخصة التجريبية لمشروع الصكوك الكسرية لمصرف أبوظبي الإسلامي وذلك للبدء في العمل على مراحل التجارب لتجزئة الصكوك وإتاحتها لشريحة أكبر من المستثمرين، حيث ستقوم لجنة حكومية بقيادة هيئة الأوراق المالية والسلع بمتابعة التجربة والعمل على دراسة وتطوير التشريعات اللازمة لتبني فكرة تجزئة الصكوك بشكل رسمي وتعميمها في حال نجاح التجربة.