مختبر التشريعات يوقع اتفاقية تعاون مع شركة "فيوتشرايز" بهدف تعزيز المنظومة التشريعية المبتكرة في الدولة ومواكبة كافة المتغيرات

الإمارات العربية المتحدة، 13 يونيو 2023: وقَّع مختبر التشريعات، في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، اتفاقية تعاون مع شركة "فيوتشرايز" الماليزية الموكلة بقيادة مبادرة مختبر التكنولوجيا المالية التجريبي في ماليزيا، وذلك بهدف تعزيز المنظومة التشريعية المبتكرة في دولة الإمارات العربية المتحدة، ومواكبة المتغيرات والمتطلبات المستقبلية، بما يعكس رؤية وأهداف مختبر التشريعات في توفير بيئة تجريبية آمنة لتشريعات المستقبل وتعزيز جودة حياة أفراد المجتمع.

وفي هذا الإطار، أكدت معالي مريم الحمادي وزيرة دولة أمين عام مجلس الوزراء أن مختبر التشريعات يواصل جهوده للارتقاء بالمنظومة التشريعية في الدولة، من خلال ترسيخ التعاون والتنسيق مع مختلف الجهات المعنية ونخبة من أفضل المشرعين والخبراء، بما يؤسس لبيئة تشريعية مبتكرة ومرنة، قادرة على مواكبة المتطلبات الحالية والتطلعات المستقبلية. 

كما قالت معاليها: "تأتي مذكرة التفاهم مع شركة فيوتشرايز الماليزية، في وقت تشهد فيه العلاقات بين دولة الإمارات وماليزيا تطوراً كبيراً يتجسد بحرص قيادتي البلدين على تعزيز التعاون ومواصلة الجهود والمساعي المشتركة بما فيه صالح الشعبين الصديقين. هدفنا اليوم من خلال هذه المذكرة التأسيس لمرحلة جديدة من التعاون تستهدف توفير بيئة تشريعية مبتكرة توائم بين السرعة والابتكار في التشريع." 

وجاء ذلك خلال حفل أقيم في دولة الإمارات، حيث وقع الاتفاقية كل من معالي مريم الحمادي والسيد روزيهان زين بحار الدين، الرئيس التنفيذي لشركة فيوتشيرايز، بحضور عدد من الشخصيات والمسؤولين في القطاعين الحكومي والخاص في البلدين. 

وبموجب الاتفاقية، سيعمل مختبر التشريعات بالتعاون مع شركة "فيوتشرايز" على مواصلة جهوده ومساعيه في سبيل تطوير بيئة تجريبية رقابية تدعم المنظومة التشريعية المتطورة في دولة الإمارات العربية المتحدة وماليزيا، من خلال تعزيز مفاهيم التعاون والتنسيق المشترك في هذا المجال، وتبادل الخبرات والتجارب على كافة المستويات، وتطوير التقنيات بما يساهم بشكل مباشر في تحسين الإطار التشريعي الذي يؤدي بدوره إلى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتعزيز تنافسية الدولتين على المستوى العالمي. 

كما يسعى مختبر التشريعات إلى العمل مع الشركة الماليزية لاستكشاف سبل التعاون والبحث والتطوير في مختلف المجالات والقطاعات التي تشكل أولوية لدى البلدين، وتستهدف تحقيق نقلة نوعية في المنظومة التشريعية المتطورة والمبتكرة تساهم في دعم الاستراتيجيات والمبادرات التي تعزز استخدام التكنولوجيا المتطورة والتقنيات الإبداعية في تحقيق النمو الاقتصادي والتجاري والاستثماري المطلوب في البلدين. 

من جهته قال السيد روزيهان زين بحار الدين إن اتفاقية التعاون بين فيوتشيرايز ومختبر التشريعات تشكل خطوة محورية في مسيرة الشراكة بين دولة الإمارات وماليزيا في مختلف المجالات، والتي تستهدف تعزيز المشهد الابتكاري وتحقيق التطلعات الاقتصادية والاستثمارية في كلا البلدين. 

وأضاف الرئيس التنفيذي لشركة فيوتشيرايز: "يسعدنا أن نعمل جنبا إلى جنب مع مختبر التشريعات لتعزيز المنظومة التكنولوجية في ماليزيا، وتحقيق مستهدفات مبادراتنا كشركة ماليزية، وفقا لأفضل الممارسات المتبعة عالمياً، حيث تعد دولة الإمارات نموذجاً يحتذى في هذا المجال. وكلنا ثقة بما ستنتجه هذه الشراكة من تعاون وتنسيق يساهم في تحقيق مستهدفات البلدين ورؤيتهما الوطنية في مجالات الابتكار والتكنولوجيا."وستعمل الشراكة بين الطرفين على تطوير تجربة مختبر التكنولوجيا المالية التجريبي المنظم باعتباره بيئة تجريبية تساهم في تعزيز الابتكار في العديد من الصناعات، وفقاً لمنظومة تشريعية متكاملة قادرة على اختبار المنتجات والخدمات الجديدة ونماذج العمل التجاري المبتكرة وسط بيئة رقابية تجريبية مبسطة وديناميكية.

يجدر الذكر أن مختبر التشريعات وبعد الانتهاء من توقيع الاتفاقية، نظم سلسلة من الجلسات النقاشية مع مجموعة من الخبراء والمشرعين حول مختلف المواضيع ذات الصلة، وذلك في إطار الاجتماعات والجلسات التي عقدها الوفد الماليزي إلى دولة الإمارات العربية المتحدة بهدف تعزيز التعاون المشترك والتنسيق بين البلدين على كافة المستويات وفي مختلف قطاعات المستقبل.