مختبر التشريعات يعلن عن تشكيل لجنتين من جهات اتحادية ومحلية لدعم دراسة التشريعات وترخيصها

أعلن مختبر التشريعات عن تشكيل لجنتين متخصصتين تضم جهات اتحادية ومحلية لدعم آليات عمل المختبر، وتسهيل دراسة التشريعات المقدمة وتطويرها، وصولاً لتحقيق أهداف المختبر في توفير تراخيص مؤقتة لتنفيذ المشاريع المبتكرة والقائمة على التقنيات الحديثة واستخدام الذكاء الاصطناعي.

وتضم اللجنتين كل من "لجنة المشاريع المستقبلية" و"لجنة التشريعات المستقبلية"، واللتان ستعملان على توفير الدعم الاستشاري والقانوني الكامل للمختبر والتشريعات التي يتم طرحها واقتراحها، وبما يدعم الجهود الرامية إلى تأكيد المكانة الرائدة لدولة الإمارات، وترسيخ إسهاماتها كأحد أكبر مختبرات التجارب الحكومية المستقبلية في العالم.

وتفصيلاً تم تشكيل لجنة المشاريع المستقبلية في مختبر التشريعات برئاسة خلفان بلهول، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل بهدف فحص ودراسة الطلبات المقدمة إلى المختبر للحصول على ترخيص مؤقت للمشروع تمهيداً لإعداد التشريع المنظم له، ذلك وفقاً للمعايير والضوابط المعتمدة لدى المختبر، ورفع التوصيات بشان تلك الطلبات إلى إدارة مختبر التشريعات تمهيداً لرفعها إلى مجلس الوزراء لإصدار القرار المناسب بشانها.

وتضم لجنة المشاريع المستقبلية ممثلين عن وزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، ووزارة شؤؤون الرئاسة، ومؤسسة دبي للمستقبل، والمجالس التنفيذية لكل إمارة، ومجلس الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى أعضاء غير دائمين يمثلون الجهات الحكومية المشرفة على المشروع.

في حين ستعمل لجنة التشريعات المستقبلية برئاسة سعادة محمد سلطان العبيدلي، الأمين العام المساعد لمجلس الوزراء على الدراسة القانونية والفنية لمسودات التشريع الاتحادي المقترح إصداره للمشاريع ذات الصفة المستقبلية المرخصة من مختبر التشريعات، وإعداد  المسودة النهائية للتشريع ورفعها إلى إدارة مختبر التشريعات تمهيداً لاستكمال إجراءات إصدارالتشريع، وذلك وفقًا للإجراءات القانونية والدستورية المعمول بها.

وتضم لجنة التشريعات المستقبلية ممثلين عن وزارة شؤون الرئاسة، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، والمجلس الأعلى للأمن الوطني، واللجنة العليا للتشريعات في دبي، والمجالس التنفيذية في كل إمارة، بالإضافة إلى أعضاء غير دائمين يمثلون الجهات الحكومية المختصة بالرقابة على نشاط المشروع، والفنيين والخبراء والقانونيين المتخصصين في مجال المشروع.

وأكد أن تشكيل لجنة المشاريع المستقبلية ولجنة التشريعات المستقبلية ضمن مختبر التشريعات خطوة مهمة لتعزيز التعاون بين المختبر ومختلف الجهات الاتحادية والمحلية وتنسيق العمل معها، وذلك بهدف تبادل الخبرات وتقديم كامل الدعم للتشريعات المقترحة، وصولاً إلى منظومة عمل متكاملة ترتكز على أحدث التشريعات المواكبة لتكنولوجيا المستقبل والمتغيرات المتسارعة في العالم.

وأضاف: "نؤكد من خلال لجنة المشاريع المستقبلية ولجنة التشريعات المستقبلية على أن مختبر التشريعات منصة تجمع بين العاملين في القطاع التشريعي والمعنيين به في الجهات الاتحادية والمحلية والخاصة، ودور المختبر النوعي في تسريع إصدار التشريعات والتشجيع على الاستثمار في القطاعات المستقبلية، وبما يدعم رؤية الإمارات 2021 ومئويتها 2071".

الجدير بالذكر أن " مختبر التشريعات " يعد أكبر مختبر لتصميم المستقبل بشكل استباقي من خلال تطوير آليات وتشريعات المستقبل، وبما يوفر بيئة تجريبية آمنة ومحكمة لهذه التشريعات، ومن خلال منصة تجمع بين العاملين في القطاع التشريعي في الجهات الاتحادية والمحلية والخاصة لمراجعة التشريعات واقتراحها.