عملية التقديم
معايير الأهلية
- أن يقدم ما يثبت ملاءته المالية والفنية والتقنية لتجربة وإنجاز المشروع المبتكر.
- أن يقدم دراسة للمشروع المبتكر توضح القيمة المضافة التي يقدمها المشروع والجوانب الابتكارية فيه، وكافة التأثيرات المترتبة عليه، كالتأثيرات التقنية والاجتماعية والبيئية والاقتصادية والمالية والتشريعية وغيرها من التأثيرات.
- تحديد المخاطر المحتملة للمشروع المبتكر، وتقديم خطة توضح حلولاً لإدارتها أومنع حدوثها أو الحد من آثارها.
- تقديم خطة عمل واضحة تبين إجراءات تنفيذ المشروع ومراحله وعناصر البيئة التجريبية المطلوبة لذلك والأشخاص المشاركين فيه والضوابط وغيرها من التفصيلات التي توضح جميع عناصر وظروف تنفيذ المشروع.
- إقرار خطي يتضمن تعهد الشخص مقدم الطلب بالالتزام بكافة شروط وأحكام الترخيص المؤقت التي يحددها مختبر التشريعات.
- تقديم صاحب الطلب ما يثبت خبرته الفنية في المجال المتعلق بالمشروع المبتكر للمدد التي يحددها مختبر التشريعات.
- يضاف إلى هذه الشروط أي شروط والتزامات أخرى يحددها مختبر التشريعات.
معايير انتقاء المشاريع
-
التقنيات المبتكرة الجديدة
يجب أن يوضح طلب الترخيص أن المشروع يشتمل على تقنيات أو منتجات أو خدمات جديدة أو ناشئة، أو يستخدم تقنيات أو منتجات أو خدمات موجودة بطريقة مبتكرة.
-
الفوائد القطاعية للإمارات
يجب أن يوضح طلب الترخيص كيف يمكن للمشروع أن يفيد دولة الإمارات وقطاعاتها الرئيسية، مع إظهار تأثيره الإيجابي المحتمل.
-
المرونة التنظيمية
يجب أن يوضح الطلب سبب عدم إمكانية تنفيذ المشروع في ظل الإطار التنظيمي الحالي. بالنسبة للمشاريع التي تتطلب مرونة تشريعية، يجب تحديد البنود التقييدية واقتراح ضمانات بديلة لمعالجة المخاوف المحتملة المتعلقة بالنظام أو السوق أو المستهلكين.
-
ضمان الأصول
يجب أن يوضح الطلب أن طالب الترخيص يملك أو يخطط لتوفير الأصول والموارد اللازمة للتجريب مع بيان سيناريوهات الاختبار المحددة بوضوح والنتائج المتوقعة.
-
وضوح التجربة
يجب أن يكون الاقتراح محدداً بوضوح قدر الإمكان لضمان إمكانية تنفيذ التجارب في البيئة التجريبية بشكل هادف مع نطاق وأهداف مفهومة جيدا.
-
التقارير الدورية
يجب على طالب الترخيص تقديم تقارير دورية إلى مختبر التشريعات حول سير العمل خلال فترة الاختبار، بناءً على جدول متفق عليه مُسبقاً، لضمان التقييم والإشراف المستمر.
-
إدارة المخاطر
يجب أن يحدد الطلب ويقيم ويقترح استراتيجيات التخفيف من المخاطر الكبيرة المرتبطة بالتكنولوجيا أو المنتج أو الخدمة المقترحة.
-
شروط الخروج
يجب أن يحدد الطلب بوضوح شروطا مقبولة في حالة الانسحاب من الاختبار أو إنهاء المشروع أو المراحل التحولية. وهذا يشمل السيناريوهات التي قد يتم فيها إيقاف المشروع (على سبيل المثال، عدم القدرة على تلبية الأهداف أو المخاوف المتعلقة بالسلامة)، أو تمديده (على سبيل المثال، الوقت الإضافي المطلوب لتصحيح المشكلات)، أو توسيع نطاقه في نهاية فترة الاختبار التجريبي.
-
معايير إضافية
أي معايير أُخرى تُحددها مختبر التشريعات.
التزامات مقدم الطلب خلال فترة الترخيص المؤقت
- يتحمل مقدم الطلب جميع المسؤوليات والتبعات القانونية والمالية، والمسؤولية عن إدارة المخاطر الناشئة عن تنفيذ المشروع خلال فترة الترخيص المؤقت أو بعد إنهائه أو تعليقه، لأي سبب، أو انتهاء مدته. ولا يكون مختبر التشريعات، بالإضافة إلى أي من أعضاء لجنة المشروع، مسؤولين أو مساءلين عن أي من المسؤوليات أو التبعات المذكورة. الالتزام بمراحل التجارب المشار إليها أعلاه والخطة، أو أي خطط معتمدة من مختبر التشريعات ولجنة المشروع.
- الالتزام بجميع التشريعات السارية في دولة الإمارات العربية المتحدة خلال فترة سريان الترخيص الأدنى القابل للتطبيق، ما لم يتم إعفاؤه من أي منها في الترخيص الأدنى القابل للتطبيق.
- إجراء التجارب طوال الفترة المتفق عليها مع لجنة المشروع، ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك.
- عدم الإفصاح عن أي معلومات أو نتائج للمشروع دون موافقة مختبر التشريعات.
- إخطار مختبر التشريعات ولجنة المشروع بأي مخاطر جديدة تظهر خلال فترة التجربة ولم يسبق ذكرها في خطة المشروع.
- إخطار مختبر التشريعات ولجنة المشروع بأي مخاطر جديدة تظهر خلال فترة التجربة ولم يسبق ذكرها في خطة المشروع.
شروط عامة
يحق لمختبر التشريعات تعليق أو إلغاء الرخصة المؤقتة في حال ثبوت إخلال المشروع بأي من الالتزامات المذكورة أعلاه، أو عندما يرى المختبر أن هناك أسباباً جدية، وفقاً لتقديره، لتعليق أو إلغاء الرخصة المؤقتة.
يجوز لمختبر التشريعات، خلال المرحلة التجريبية، إذا لزم الأمر، أن يطلب من صاحب الرخصة المؤقتة تقديم أي ضمانات يراها المختبر مناسبة وفقاً لظروف تنفيذ المشروع ومستوى المخاطر التي قد تنشأ بسببه.
يحق لمختبر التشريعات أو لجنة المشروع طلب أي معلومات أو تقارير تتعلق بالمشروع.
تخضع هذه الشروط والأحكام للقوانين الاتحادية المعمول بها في دولة الإمارات ، وتختص المحاكم الاتحادية بالنظر في أي نزاع يتعلق بالشروط والأحكام.