لجنة مختبر التشريعات

تتولى معالي مريم الحمادي، وزيرة دولة والأمين العام لمجلس الوزراء، كافة اختصاصات تقديم الدعم والمشورة لمجلس وزراء حكومة دولة الإمارات والمجلس الوزاري للتنمية وتنظيم أعمال اجتماعاتهما ومتابعة تنفيذ القرارات الصادرة عنهما، إضافة إلى رئاستها للجنة الاتحادية للتشريعات ولجنة مختبر التشريعات في حكومة دولة الإمارات. تشرف معاليها على عملية إعداد وتحديث المنظومة التشريعية والسياسات العامة في حكومة دولة الإمارات بالتعاون مع كافة الجهات الاتحادية والمحلية، حيث قادت معاليها خلال الأعوام السابقة أجندة التحول التشريعي الشامل في الحكومة الاتحادية والتي نتج عنها تحديث أكثر من 80% من تشريعات الدولة.

وتولت معالي مريم الحمادي ضمن مهامها السابقة في مكتب رئاسة مجلس الوزراء في وزارة شؤون مجلس الوزراء، إعداد ومتابعة الأجندة الوطنية لدولة الإمارات، وتطوير نظام إدارة الأداء الحكومي لمتابعة تنفيذ استراتيجيات الجهات الاتحادية وأداء المبادرات والخدمات الحكومية. كما أشرفت معاليها على تحديث منظومة التميز الحكومي على مستوى الدولة والإشراف على تطبيقها وتعميمها في الدولة واعتمادها عالمياً، حيث شغلت معاليها منصب المنسق العام لبرنامج الشيخ خليفة للتميز الحكومي وأشرفت على كافة فئات جائزة محمد بن راشد للأداء الحكومي المتميز. وتشغل حالياً منصب أمين عام جائزة التميز الحكومي العربي التي تنفذ بالشراكة بين حكومة دولة الإمارات وجامعة الدول العربية.

شغلت معاليها عدة مناصب قيادية في القطاعين الحكومي والخاص لمدة تزيد عن 35 سنة، وذلك في مجالات التطوير الحكومي والتخطيط الاستراتيجي وإدارة الأداء والتميز الحكومي وإدارة الخدمات والعمليات وتطوير الهياكل التنظيمية، وتحمل درجة الماجستير في إدارة الجودة الشاملة وشهادة البكالوريوس في الهندسة الكيميائية.

يشغل خلفان جمعة بلهول منصب الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل، ويتمتع بخبرة واسعة في تطوير أداء الأعمال وقيادة المؤسسات بما يسهم في تعزيز التنويع الاقتصادي لإمارة دبي. وتشمل مسؤولياته الحالية الإشراف على تنفيذ استراتيجية مؤسسة دبي للمستقبل التي تركز على خمسة محاور رئيسية هي تخيل وفهم المستقبل، ونشر المحتوى العلمي والمعرفي حول القطاعات المستقبلية، وبناء مهارات قادة المستقبل، وتصميم وتسريع المستقبل، ورؤية وتجربة المستقبل.

وتعمل المؤسسة تحت قيادته على تحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" لتعزيز مكانة دبي ودولة الإمارات كمركز عالمي لتصميم المستقبل وبني الابتكارات والتكنولوجيات الحديثة.

ويشرف خلفان بلهول على جهود المؤسسة بمختلف مبادراتها ومشاريعها لاستشراف المستقبل وتصميمه من خلال بناء شراكات فعالة بين مختلف الجهات الحكومية والخاصة في دولة الإمارات والعالم، وتوفير بيئة ابتكارية متكاملة تدعم رواد الأعمال والشركات الناشئة وتشجع المواهب المحلية والعالمية وتبني ثقافة الابتكار والتغيير الإيجابي.

وقبل انضمامه إلى مؤسسة دبي للمستقبل، شغل خلفان بلهول منصب نائب رئيس الاستراتيجية في "دبي القابضة" وأشرف على إدارة تنفيذ خططها الاستراتيجية وتعزيز استثماراتها ودورها في تنويع اقتصاد دبي غير النفطي. وفي بداية مسيرته المهنية، كان له دور مهم في تأسيس مكتب بلهول للاستثمارات المتخصص في إدارة الأصول مثل الأسهم الخاصة، والاستثمارات البديلة، والأصول العقارية والتقليدية.

الجدير بالذكر أن خلفان بلهول حاصل على شهادة البكالوريوس العلوم في أنظمة معلومات الإدارة والتمويل المالي وشهادة الماجستير في الإدارة الإلكترونية من جامعة بوسطن الأمريكية. كما منحته "جامعة ميدلسيكس في دبي" شهادة الدكتوراه الفخرية تقديراً لجهوده المتميزة في مجال استشراف وتصميم المستقبل.

وبالإضافة إلى مسؤولياته كرئيس تنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل، يشغل خلفان بلهول عضوية مجالس إدارة عدد من الجهات واللجان الحكومية في دولة الإمارات بما في ذلك:

• نائب رئيس مجلس دبي الرياضي
• رئيس مجلس إدارة القيادات العربية الشابة
• عضو مجلس دبي للإعلام
• عضو مجلس إدارة مصرف الإمارات للتنمية
• عضو مجلس إدارة سلطة مركز دبي المالي العالمي
• عضو مجلس أمناء جامعة حمدان بن محمد الذكية
• عضو مجلس إدارة مؤسسة مدارس راشد ولطيفة
• عضو المجلس الاستشاري لمبادرة "تشابتر زيرو في دولة الإمارات"
• عضو اللجنة الاستشارية للمسرعات المستقبلية لدولة الإمارات للتغير المناخي
• عضو في اللجنة العليا لتكنولوجيا المستقبل والاقتصاد الرقمي
• عضو "مجلس المستقبل العالمي" لقطاع الأنظمة الذاتية

أحمد سعيد بن مسحار هو قانوني إماراتي متمكن ومشرع متمرس يشغل منصب الأمين العام للجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي منذ تأسيسها عام 2014 ، و يتولى كذلك منصب رئيس مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية.

وعلى مدار مسيرته المهنية المتميزة التي امتدت لأكثر من عقدين، تولى بن مسحار العديد من المناصب الهامة اكتسب من خلالها خبرات واسعة في المجال القانوني والعمل التشريعي، بدأت كباحث قانوني أول في مكتب المستشار القانوني لحكومة دبي بديوان سمو الحاكم في عام 2006 ، ثم مدير إدارة التشريعات بدائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي حيث شارك في صياغة ومراجعة مئات التشريعات المحلية التي أصدرتها حكومة دبي، كما تم تكليفه بمهام مدير إدارة العقود الحكومية في دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي حيث طور إجراءات صياغة ومراجعة العقود الحكومية، ثم انتقل ليعمل بوظيفة المستشار القانوني لمكتب سمو ولي عهد دبي في عام 2009 ، وبعدها أصبح مدي ر الإدارة الشؤون القانونية في الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات والحكومة الرقمية في عام 2014 ، إلى أن تم تعيينه بمنصب أمين عام اللجنة العليا للتشريعات بقرار من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي.

وتستمر إسهامات بن مسحار المتميزة في تطوير إجراءات العمل التشريعي في الإمارة، وكذلك الآراء القانونية التي تدعم صناع القرار، فضلا عن مراجعة التشريعات الاتحادية المحالة إلى حكومة دبي لإبداء الرأي بشأنها والمشاركة في عضوية اللجان الاتحادية المشكلة لمراجعة هذه التشريعات من خلال منصبه الحالي كأمين عام للجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي.  

حظي بن مسحار طوال مسيرته الزاخرة بثقة القيادة الرشيدة بفضل إخلاصه وتفانيه لرفعة وطنه، كما نال احترام نظرائه وفريق عمله لما يتمتع به من نزاهة ودماثة خلق ومهارات قيادية متميزة.

تخرج بن مسحار في 2002 من أكاديمية شرطة دبي بدرجة الليسانس في الحقوق وعلوم الشرطة؛ وحصل بعدها على درجة الماجستير في العدالة الجنائية من جامعة كنت في المملكة المتحدة في عام 2006 ، وهو الآن بصدد الحصول على درجة الدكتوراه في القانون الخاص من أكاديمية شرطة دبي، حرصا منه على تعزيز رصيده المعرفي والأكاديمي في المجال القانوني، واكتساب مهارات جديدة والاطلاع على أفضل الممارسات العالمية، مدفوعا بشغفه بالتشريعات وسعيا منه لتطوير العمل التشريعي في إمارة دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة.سعادة أحمد سعيد بن مسحار 

یشغل سعادة شھاب عیسى أبو شھاب حالیاً منصب المدیر العام لمجلس أبحاث التكنولوجیا المتطورة، وھي الجھة المعنیة بقیادة أولویات البحث والتطویر في إمارة أبوظبي، حیث یتولى الإشراف على التوجه الاستراتیجي للمجلس، مساھماً في تطویر إطار متكامل للبحث والتطویر یدعم مسیرة التحول نحو اقتصاد معرفي في الإمارة، كما یقود جھود التعاون مع نخبة من الجھات الدولیة الرائدة في ھذا المجال.

ویُسھم سعادته في تعزیز البرامج المتخصصة في مجالات العلوم والتكنولوجیا والھندسة والریاضیات(STEM)، بھدف تنمیة القدرات الوطنية وزیادة مشاركة الشباب في منظومة البحث والتطویر، والتي تمثل أحد الركائز الاستراتيجية للمجلس .

قبل انضمامه إلى مجلس أبحاث التكنولوجیا المتطورة، شغل سعادته منصب الرئيس التنفيذي للاستراتيجية في مجلس التوازن الاقتصادي. كما بدأ مسیرته المھنیة في شركة مبادلة للتنمية (حالیاً شركة مبادلة للاستثمار)، حیث تولى مھام متعددة ضمن قطاعات الطیران، والرعایة الصحیة، والتكنولوجیا. وخلال فترة عمله في قطاع مبادلة للطیران، ساھم في تطویر البرنامج الوطني للطیران وتأسس شركة ستراتا للتصنیع، إلى جانب عدد من المبادرات والمشاریع الأخرى .

 يشغل سعادة خالد الهرمودي منصب الأمين العام المساعد لدعم شؤون مجلس الوزراء في الأمانة العامة لمجلس الوزراء بدولة الإمارات، وذلك منذ يوليو 2022. 

تشمل مهام سعادته تقديم المساعدة للأمين العام لمجلس الوزراء في إعداد وتنظيم اجتماعات مجلس الوزراء، وتوفير جميع أشكال الدعم الإداري واللوجستي اللازمة، والمشاركة في إعداد القرارات واللوائح الاتحادية الصادرة للوزارات والجهات الاتحادية، وإعداد وتطوير أنظمة وبرامج وأدلة مجلس الوزراء. كما يرأس سعادته فريق السياسات العامة، ويشرف على صياغة وإعداد مشاريع السياسات الوطنية بالتعاون مع الجهات الاتحادية.

الهرمودي حاصل على درجة ماجستير إدارة الأعمال من جامعة ولونغونغ بدبي، وبكالوريوس في هندسة الاتصالات من جامعة خليفة، وهو أيضاً خريج مركز محمد بن راشد لإعداد القادة. 

للهرمودي خبرة طويلة في العمل الحكومي تمتد لأكثر من 30 عاماً، حيث ارتبط اسمه بالعديد من المشاريع الرائدة المتعلقة باستراتيجيات وأداء الحكومة، والتميز المؤسسي، وإدارة الموارد البشرية، والعلاقات مع المتعاملين. وقد سمحت له مهاراته العالية في المجال المؤسسي والحكومي بتولي قيادة والإشراف على مجموعة من المشاريع الحكومية. ومن المبادرات الحكومية التي شارك الهرمودي في تطويرها وإعدادها ومتابعة سير العمل فيها نذكر القمة العالمية للحكومات، والاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات، ونظام إدارة أداء حكومة دولة الإمارات (أداء)-  يعرف الآن باسم منظومة الأداء الحكومي الاستباقي- ومؤشرات الأجندة الوطنية لدولة الإمارات.

تشغل سعادة الدكتورة فرح الزرعوني منصب الوكيل المساعد لقطاع شؤون التقييس في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وتسهم عبر مسؤولياتها الحالية وخبراتها الفنية التي تمتد لأكثر من 27 عام في تطوير ملف البنية التحتية للجودة في الدولة، وتعزيز الجهود الرامية الى تسهيل حركة التجارة بين دولة الإمارات ومختلف دول العالم، وتطوير منظومة التشريعات الوطنية لدعم الصناعة الوطنية وفقاً لأفضل الممارسات الدولية.

وتمتلك الزرعوني خبرة إدارية وفنية متميّزة في بناء وتعزيز أنظمة الجودة والمطابقة وتطويرها، على مستوى تطوير المواصفات القياسية واللوائح الفنية، وبرامج تقييم المطابقة، ومسح الأسواق، ونظم الاعتماد والتي تدعم بناء المنظومة التشريعية لسلامة وجودة المنتجات والخدمات في القطاعات الصناعية والاقتصادية والبيئة والصحة والسلامة في دولة الإمارات، وإعداد وتطبيق الدراسات التحليلية الخاصة بتقييم المخاطر ودراسات قياس أثر تطبيق التشريعات والأنظمة واللوائح الفنية.

ترأست وشاركت في عضوية عدد من اللجان الفنية الإقليمية والدولية المعنية بإعداد وإصدار المواصفات الفنية الدولية الداعمة لتطوير البنية التحتية للجودة في الدولة. كما فازت الدكتورة فرح بعضوية مجالس إدارة منظمات التقييس الدولية المعنية بشؤون التقييس كمُنظمة التقييس الدولية (ايزو)، واللجنة الدولية الكهروتقنية IEC)) كأول سيدة عربية تتبوأ هذا المنصب، كما تم انتخابها نائباً لرئيس مجلس إدارة معهد المواصفات والمقاييس للدول الإسلامية (SMIIC) ورئيساً لمجلس التقييس التابع لمنظمة التعاون الإسلامي، ما كان له أثر مؤثر في تعزيز الدور الريادي لدولة الإمارات في ملف البنية التحتية للجودة، ودعم نمو وتنافسية الاقتصاد الوطني.

كما لعبت سعادة د. فرح الزرعوني دوراً رئيسياً في إعداد منظومة متكاملة من المواصفات واللوائح والتشريعات الفنية في مجال حماية البيئة وسلامة المنتجات، وجودة الخدمات المتقدمة، وتعزيز أنظمة الجودة والمطابقة من خلال تطوير علاقات الشراكة مع مختلف المنظمات الإقليمية والدولية تحقيقاً لرؤية الدولة وأهدافها الإستراتيجية، وصولاً إلى تسهيل التجارة البيئية ودعم الاقتصاد الوطني.

عملت أيضاً على تعزيز أنظمة الاعتماد بالدولة من خلال خبرتها الفنية كرئيس لفرق التقييم لجهات تقييم المطابقة على المستوى الوطني، وكمقيم فني متخصص لهيئات الاعتماد مثل، نظام الاعتماد الوطني الإماراتي (ENAS)، ومركز الإمارات العالمي للاعتماد EIAC))، وذلك لضمان تقديم خدمات عالية الجودة في مجال الهندسة ومواد البناء والنفط، والصناعات التحويلية، والبتروكيماويات، وغيرها.

بالإضافة إلى منصبه كوكيل وزارة مساعد لقطاع الملكية الفكرية، يُعد الدكتور عبدالرحمن المعيني أحد القيادات البارزة في مجال الملكية الفكرية في دولة الإمارات العربية المتحدة. حاصل على درجة الدكتوراه في إنفاذ قوانين حق المؤلف من جامعة أبردين في اسكتلندا، ويشغل أيضًا منصب عضو هيئة تدريس في أكاديمية شرطة دبي ومعهد الدراسات القضائية وكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية.

الدكتور المعيني هو خبير ملكية فكرية معتمد من وزارة العدل ومحاكم دبي، ويترأس فريق المفاوضات لاتفاقيات التجارة الحرة في مجال الملكية الفكرية، ممثلاً الدولة في المحافل الإقليمية والدولية. كما ساهم في إعداد وصياغة التشريعات الوطنية الخاصة بالملكية الفكرية، ونشر العديد من المقالات المتخصصة بمكافحة جرائم الملكية الفكرية. إلى جانب مشاركاته الفاعلة في المؤتمرات المحلية والدولية، مما رسّخ مكانته كأحد المرجعيات الوطنية في هذا المجال الحيوي.