الأسئلة الأكثر تكراراً

مختبر التشريعات هو بيئة تشريعية تجريبية وطنية في دولة الإمارات، أُنشئت عام 2018 بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم 25 لسنة 2018 بشأن المشروعات ذات الصفة المستقبلية، والذي أعطى لمجلس الوزراء الصلاحية لمنح المشاريع المرتبطة بالتقنيات الناشئة رخصة مؤقتة لتنفيذ المشروع. 

أنشئ مختبر التشريعات لتوفير بيئة تنظيمية تجريبية آمنة لاختبار  المشاريع الابتكارية القائمة على حلول التقنيات الناشئة، بالتعاون مع الجهات المشرعة والقطاع الخاص والمبتكرين وقادة الأعمال، يُسهم مختبر اللوائح في تطوير تشريعات ذات طابع مستقبلي. وضمان التوازن بين مواكبة الوتيرة المتسارعة للمستجدات التكنولوجية وبين سرعة تنظيمها وتشريعها.

مختبر التشريعات مفتوح لاستقبال المشاريع من جميع القطاعات شريطة أن يتبنى المشروع التقنيات المتقدمة والناشئة، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر قطاعات التقنية المالية، الرعاية الصحية، التنقل... وأياً يكن قطاع عمل شركتكم، فأنت مؤهلون للتقديم.

نعم، مختبر التشريعات مفتوح للشركات المحلية والأجنبية، وكذلك للأفراد.

نعم، الشركات والأفراد من خارج دولة الإمارات العربية المتحدة مؤهلون للتقديم إلى مختبر اللوائح. في حال الموافقة على المشروع، يمكنهم إجراء تجاربهم واختباراتهم داخل دولة الإمارات العربية المتحدة، شريطة الالتزام بجميع الضوابط والشروط ذات الصلة التي وضعتها الجهات المختصة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

تتختلف مدة الرخصة التجريبية المؤقتة باختلاف حجم المشروع وطبيعته. في معظم الحالات، تتراوح مدة الرخصة المؤقتة ما بين  6 و12 شهراً.

لا يقدم إطار عمل مختبر التشريعات برامج دعم مالي للمشاريع المعتمدة.

يمكنك التواصل مع فريق مختبر التشريعات في الأمانة العامة لمجلس الوزراء. تتوفر استشارة مسبقة مع الفريق، ويمكنك الحصول على نصائح وتوجيهات عملية عند التخطيط لمشروعك.