دجادج أي آي JudgeAI
Judge AI
دجادج أي آي JudgeAI
يهدف"دجادج أي آي" إلى بناء نظام استدلال واسع قادر على أن يفرز، بكل استقلالية، قرارات قانونية وقواعد معيارية مبنية على مفهوم متعارف عليه للعدالة
أهداف
يهدف"دجادج أي آي" إلى بناء نظام استدلال واسع قادر على أن يفرز، بكل استقلالية، قرارات قانونية وقواعد معيارية مبنية على مفهوم متعارف عليه للعدالة. وعوضاً عن أتمتة الإجراءات القانونية القائمة، يقدم النظام العدالة كتوازن مصالح قابل للمعالجة الحوسبية، وذلك اعتماداً على إطار وجودي وتفكير منطقي. صُمم النظام لحل النزاعات وأتمتة إنتاج هياكل معيارية، لضمان أن تكون النتائج عادلة ومتماسكة وسليمة مؤسسيًا دون الحاجة إلى تفسير بشري.
الجوانب الابتكارية
- يطور "دجادج أي آي" بنية من الاستدلال القانوني قابلة للمعالجة الحوسبية، بحيث لا يكون عنصر العدالة والإنصاف معياراً خارجياً، بل نتيجة داخلية مستمدة من تحليل توازن المصالح بين الأطراف. يبني النظام القرارات القانونية والهياكل المعيارية ليس باستخدام قوالب جاهزة أو بالرجوع إلى حالات سابقة، وإنما بناء على تقييم أهداف الأطراف المتدخلة، واستثناءات الأداء المثالي المقبولة، والاستجابات التي يحددها القانون المعمول به.
- في جوهره، يستخدم "دجادج أي آي" آلية استدلال موحدة تعمل بفعالية سواء في حل النزاعات الفردية أو في إنتاج الهياكل المعيارية. النظام قادر على تحديد مجالات التضارب المعياري وتوليد حلول تنظيمية تتماشى مع المنطق الداخلي للتفاعل القانوني.
- هذه الهيكلة لا تتيح فقط أتمتة العمليات القانونية فحسب، بل تتيح أيضاً مستوى جديداً من مراجعة والتحقق من نتائج هذه العمليات القانونية، حيث يصبح تحقيق الإنصاف عنصراً قابلاً للمعالجة الحوسبية والمراجعة داخل النظام القانوني.
التحديات التنظيمية
- ينتج عن استخدام أنظمة مثل "دجادج أي آي" مجموعة من التحديات التنظيمية سواء في وظائف التحكيم أو وظائف التشريع. يفرز النظام نتائج ذات أهمية قانونية دون تدخل بشري، تتجاوز حدود الأطر الإجرائية والمؤسسية القائمة.
- في ما يتعلق بالتحكيم، فلا يوجد أي إجراء يسمح بحل النزاع بواسطة نظام آلي. وتُحفظ سلطة إقرار العدل فقط للأفراد المخولين لذلك كلياً بحكم القانون والمكانة القضائية والمؤهلات والمساءلة الإجرائية. وليست لنظام "دجادج أي آي" الصفة القانونية التي يتمتع بها كل طرف من أطراف الإجراءات، وليس لقراراته أي صفة قانونية رسمية، ولا يوجد في قوانين الإجراءات الحالية أي شيء يشكل أساساً للاعتراف بشرعية قرارات النظام. كما لا توجد عملية محددة للتحقق من الأحكام الصادرة عن الخوارزميات أو للطعن فيها، ولا توجد فئة قانونية بعينها للخطأ المنطقي يمكن الانطلاق منها لإلغاء الحكم الصادر.
- في مجال التشريع، تكمن المشكلة في أن الإجراءات المتبعة حالياً تعتمد على الإرادة السياسية والتفويض المؤسسي، بينما تعتمد المقترحات معيارية التي ينتجها "دجادج أي آي" إلى نماذج سلوكية، وتحديد التضاربات الهيكلية، ونمذجة التوازن. ولا توفر الأنظمة القانونية إجراءات لمأسسة هذه المعايير، ولا توجد معايير للمقبولية، ولا منهجيات للتحقق، ولا آليات للاعتماد الرسمي للمعايير التي لم تُصدر عن فاعلين بشريين.
- وهناك تعقيد آخر ينشأ عن غياب المسؤولية القانونية الموزعة، إذا ليس واضحاً من الذي يتحمل مسؤولية القرارات التي يُصدرها النظام. ونتيجة لذلك، لا يُمكن أن يصبح نظام "دجادج أي آي" طرفاً في عمليات التحكيم أو التشريع دون إدخال تغييرات جوهرية على الإطار القانوني.